Integrating Resilience in Local Governance in West Bank and Gaza (WB&G)

ضمن مشروع تقييم المخاطر وادماج القدرة على الصمود في الحكم المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والممول من البنك الدولي، وبإدارة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، لصالح المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، وذلك من خلال التعاقد مع مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث التابع لجامعة النجاح الوطنية على تنفيذ جميع مراحل المشروع وبنوده، حيث يتضمن المشروع بشكل رئيسي في احدى مراحله (المرحلة C) تدريب كوادر البلديات على صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية من خلال اخذ عينة مختارة مكونة من عشرين هيئة محلية موزعة على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة (15 بلدية في الضفة الغربية و5 بلديات في قطاع غزة).

وبالإشارة الى ورشة العمل التحضيرية التي عقدت يوم الثلاثاء 5/7/2022، فقد عقد فريق مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث برئاسة أ.د. جلال الدبيك وعضويه د. علي عبد الحميد والمهندس عبد الحكيم الجوهري، والذين سيقومون بإدارة عملية التدريب، ورشة العمل التدريبية الأولى من سلسلة ورش عمل تدريبية حول صياغة خطط القدرة على الصمود للحكومات المحلية للمجموعة الأولىى لجنوب الضفة الغربية ( وتشمل بلديات بيت لحم، والخليل، ودورا)  وذلك في قاعة المركز الكوري الفلسطيني في الخليل،  والتي استمرت ليومين ( 19 و 20/7/2022 ) وبمشاركة مديريات الحكم المحلي في المحافظات، هذا وامتازت الورشة بحضور لافت وكبير من طاقم صندوق الهيئات المحلية والمركز الوطني.

ويشار الى ان كل ورشة قد عقدت على مدار يومين .

 

اليوم الأول:

تضمن اليوم ثلاثة جلسات منفصلة قام بتغطيتها أ.د. جلال ود. علي.

الجلسة الأولى:

حاضر في هذه الجلسة أ.د. جلال، حيث تخلل الجزء الأول منها عرض مقدمة عن طبيعة الاخطار في فلسطين والمخاطر الناجمة عنها، على توضيح مفهوم تقييم المخاطر وادارتها (Risk Assessment and Risk management) ، وتم شرح كيفية استخدام اكثر من طريقة مبسطة لإجراء تقييم للمخاطر المختلفة وتضمن ذلك التعرف على العوامل والمحركات التي تتحكم في عمليات تقييم هذه المخاطر، مثل: قابلية الاصابة/ التضرر  (Vulnerability) والتعرض (Exposure) وقدرة المجتمع ومؤسساته على المواجهة (Capacity)، وشدة تأثير الاخطار واحتمال حدوثها، مع اعطاء امثلة رقمية للتوضيح، وتم التركيز موضوع الاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ برامج الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (Resilience) وربطها مع التنمية المستدامة، والهدف من ذلك هو تطوير قدرات كوادر البلديات في مجال هذه المفاهيم والمصطلحات والعوامل التي تتحكم بها وكيفية استخدامها، بحيث يتم تطوير وخلق لغة مشتركة لجميع التخصصات التي تعمل في مجال اعداد الخطط  التنموية والخطط الإستراتيجية لبناء قدرات المدينة على الصمود (المنعة).

 

الجلسة الثانية:

قدمها د. علي وتناولت موضوع الدليل الارشادي لتخطيط المنعة وتركزت على مفهوم وأهمية التخطيط للمنعة (القدرة على الصمود) المحلية، خصائص المجتمعات أو الحكومات المحلية التي تخطط للمنعة، أهداف التخطيط للمنعة المحلية، وخصائص البيئة العمرانية (المبنية) المنيعة، وتم كذلك توضيح محتويات الدليل وأهداف إعداده والخطوات الستة لتخطيط المنعة (القدرة على الصمود) المحلية، والاشارة كذلك الى اختيار البلديات التي ستتلقى التدريب لأجل رفع قدراتها مع امكانية ان تقوم بنقل هذه الخبرات الى البلديات الاخرى.

وتطرق بشيء من التفصيل للخطوات الستة للتخطيط للمنعة (القدرة على الصمود) المحلية مع عرض معلومات عن كل خطوه (الهدف والأسس والاجراءات الخاصة بها). واشار كذلك الى المرجعيات العالمية التي ترتكز عليها الخطوات المذكورة.

واشار أيضا الى أن تخطيط المنعة يسعى الى التفكير بشكل كلي والتعاون والمشاركة مع الربط بين العوامل والنقاط المختلفة.

الجلسة الثالثة:

قدمها أ.د. جلال، كان حول إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015 – 2030 مع توضيح مراحل تبنيه مروراً بإطار يوكوهاما للفترة 1995 – 2005، وإطار هيوغو للفترة 2005 - 2015، مع توضيح لأهمية وتميز إطار سنداي وذلك لمعالجته كل من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية (كوارث من صنع البشر) ويشمل ذلك الضغوط المزمنة والصدمات الحادة التي تتعرض لها او قد تتعرض لها الدول والمدن، مع الشارة ايضا الاهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة SDGs

ووضح بشكل مختصر نطاق عمل إطار سنداي واهدافه وغاياته السبعة واولويات العمل الاربعة والمبادئ التوجيهية البالغة ثلاثة عشر، وتم التركيز في هذه الجلسة على الاساسيات العشرة للمدينة القادرة على الصمود وفقاً لإطار سنداي وتوضيح محتويات هذه الاساسيات وكيفية قياس مدى تحقيق المدن لهذه الأساسيات، وذلك من خلال استخدام بطاقة القياس للقدرة على الصمود.

وكذلك الاشارة الى التعاون الدولي بين جميع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بخصوص استخدام هذه الاساسيات والتي اصبحت متبناه من جميع المؤسسات التي تعنى بالحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود (المنعة).

ثم عرض نموذجاً جزئياً من البطاقة مع شرح تفصيلي له مع توضيح ضرورة قراءة وفهم التعليمات والتوضيحات الواردة والضرورية لفهم المواضيع والاسئلة التي تحتويها هذه البطاقة، والتي ترتبط بالمعرفة الواضحة والجيدة لوضع البلدية/ المدينة من قبل القائمين على التخطيط، ولا ينحصر ذلك على كادر البلدية بل على جميع ذوي العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث من المؤسسات الموجودة في المدينة وذلك كل حسب مسؤوليات مؤسسته ومجال عملها ضمن منظومة المدينة.

 

اليوم الثاني

الجلسة الاولى

قدمها د. علي وتضمنت عرضاً مختصراً عن مستويات التخطيط المكاني في فلسطين (الوطني والإقليمي والمحلي) والعلاقة ما بين التخطيط التنموي والتخطيط العمراني، وكذلك الربط بين أنواع المخططات المختلفة، ومن ثم تم التطرق بشكل مفصل لكيفية تكامل أو إدماج خطوات تخطيط المنعة (القدرة على الصمود) الستة مع الخطط التنموية المحلية (حسب دليل التخطيط التنموي المحلي المعدل عام 2018) وكذلك مع المخططات العمرانية (حسب دليل التخطيط العمراني المعتمد عام 2013).

وتم الإشارة إلى المجالات الرئيسية للخطط التنموية والتي تشمل مجال الادارة والحكم الرشيد الذي يتضمن الامن وادارة الكوارث كمثال على إمكانية الربط بين التخطيط التنموي المحلي والتخطيط لإدارة مخاطر الكوارث. كما تم الإشارة إلى وجود مشروع قائم بإشراف وزارة الحكم المحلي لإدماج التغير المناخي ضمن دليل التخطيط التنموي المحلي، مما يؤكد إمكانية العمل على إدماج التخطيط للمنعة بشكل مماثل.

 وأشار كذلك أن التخطيط للمنعة لا يلغي التخطيط التنموي والتخطيط العمراني وانما يتكامل معهما، بحيث يتم الحصول على خطط تنموية محلية ومخططات عمرانية تأخذ بالاعتبار تخطيط المنعة (القدرة على الصمود). وهذا التكامل أو الإدماج لا يتطلب تعديلاً جذرياً على الأدلة المعمول بها وإنما إدخال بعض التعديلات عليها.

 

الجلسة الثانية

قدمها أ.د. جلال، و تركزت على اجراء تطبيقات على كيفية استخدام بطاقة قياس منعة المدن (قياس قدرتها على الصمود) وفقاً لإطار سنداي وعلاقة ذلك مع الخطة التنموية للمدينة، حيث قدم أ.د. جلال مزيدا من التوضيح حول هذه البطاقة وبشكل خاص حول الجزء التفصيلي منها والذي يتضمن 118 مؤشراً / سؤالاً، وعرض بشكل مفصل توضيحاً حول طريقة تعبئة هذه البطاقة من خلال اختيار عينات من هذه الاسئلة مع توضيح لكيفية اختيار او تسكين الحالة والتي تتراوح من 0-5 درجات، وركز على ان كادر البلدية وحده لا يستطيع ان يقوم بذلك بل هو بحاجة للعمل كفريق لمختلف القضايا  والتخصصات توخياً للدقة في الاختيار والتقييم، لان اختيار الحالة الملائمة يتطلب تقديم مستند او تبرير لذلك من قبل الجهة ذات العلاقة.

الجلسة الثالثة

أجرى د. علي تمرين مبسطا بمشاركة الحضور حيث تضمن تطبيقاً على خطوات تخطيط المنعة انطلاقاَ من الخطة التنموية المحلية، وتم تنفيذ ذلك على جزء محدد من خطط مدينة رام الله، البيرة، سلفيت، أريحا، أبو ديس و بيت لحم  (2018-2021)، وذلك لتوضيح كيفية ادماج التخطيط للمنعة ضمن الخطة التنموية المحلية. حيث تم مراجعة صيغة الرؤية مع اختيار قضية معينة والهدف التنموي  وتحديد الاهداف والاجراءات، وصياغتها بحيث تأخذ بالاعتبار مفاهيم وأساسيات وأهداف التخطيط للمنعة، مع عرض النتائج امام المشاركين.

وتجدر الاشارة الى انه تم التاكيد على ضرورة أن تأخذ البرامج والمشاريع التنموية التي تتضمنها الخطة التنموية المحلية بالاعتبار موضوع المنعة وإدارة مخاطر الكوارث خلال مرحلة إعدادها وتنفيذها،

وفي نهاية الجلسة الثالثة تم اختتام الورشة وتم اعداد نموذج للتقييم وتوزيعه على المشاركين لأجل أخذ الدروس المستفادة والعبر.

وخلال جلسات الورشة وفي الجلسة الختامية قدم المشاركون عدد من المقترحات والتوصيات. وسيقوم الفريق الاستشاري التابع لمركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح بمتابعة اللجان التي ستشكلها البلديات التي شاركت في هذه الورشات وتقديم المشورة لها في مجال اعداد خطط محلية للحد من مخاطر الكوارث وزيادة القدرة على الصمود،